1
2
3
يشهد المغرب حالياً عملية إحصاء شاملة للسكان والسكنى، تتميز باعتمادها على أحدث التقنيات الرقمية، والتي تساهم بشكل كبير في إنجاح هذه العملية المعقدة. فبعد أن كانت العمليات الإحصائية السابقة تعتمد بشكل أساسي على الأوراق والاستمارات الورقية، جاء الدور على التكنولوجيا لتحدث ثورة حقيقية في هذا المجال.
وتعتبر عملية الإحصاء هذه، التي تمتد من الأول إلى 30 شتنبر الجاري، خطوة مهمة في مسار التنمية بالمغرب، حيث ستوفر بيانات دقيقة وشاملة عن التركيبة السكانية والوضع السكني على مستوى البلاد، مما سيساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مدروسة في مختلف المجالات.
ففي جهة الدار البيضاء – سطات، الأكثر كثافة سكانية على المستوى الوطني، تبرز هذه المقاربة فعليا تغييرا ملموسا بين فرق الإحصاء والمواطنين، الذين يعتبرون هذه العملية غير شاقة. وبهذه المناسبة، أكد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الدار البيضاء – سطات، محمد القرفاوي، في حديث للصحافة، أن “التكنولوجيا الحديثة حاضرة في كل مكان ويتم اعتمادها في جميع مراحل العملية”. وأضاف أنه تم توفير ما يقرب من 11 ألف و600 لوحة إلكترونية لفرق الإحصاء المكلفة بجمع المعطيات الاتية من الأسر بالجهة، موضحا أن استعمال التكنولوجيا الحديثة يسهل إلى حد كبير مهمة هذه الفرق.
وتابع أن الرقمنة تشمل جميع مراحل عملية الإحصاء، بما في ذلك التعرف على الميدان والتحيين الخرائطي لمناطق الإحصاء، الذي استغرق أزيد من سنة، مشيرا إلى أن عملية اختيار المشاركين، والتكوينات عن بعد والاجتماعات، جرت عبر منصات رقمية مخصصة لعملية الإحصاء. ولاحظ أن التكنولوجيا ستمكن من جمع المعطيات على النحو الأمثل، وكذا الاستغلال الفعال لقواعد البيانات التي تم إنشاؤها لاستخلاص المؤشرات الأساسية لمخطط التنمية والسياسات العمومية لسنوات عديدة قادمة. علاوة على ذلك، أوضح السيد القرفاوي أنه تم اتخاذ العديد من التدابير لضمان نجاح هذه العملية، خاصة في ما يتعلق بالموارد المالية واللوجستيكية و اختيار الفرق المكلفة بالبحث، والتكوين، وسيارات التنقل …
ومن أجل سير هذه العملية في أحسن الظروف على مستوى الجهة، قال المدير الجهوي للمندوبية إنه تمت تعبئة 11 ألف و590 شخصا، منهم 17 مشرفا إقليميا، و204 مراقبا جماعيا، وأزيد من 2450 مراقبا، و8924 باحثا. أما في ما يتعلق بوسائل النقل، أضاف أنه تم تخصيص ألف و157 سيارة منها 212 تابعة للدولة. أما الباقي سيتم استئجاره من شركات كراء السيارات، لتسهيل تنقل الفرق، خاصة في الأقاليم البعيدة والأحياء النائية في بعض المدن. وفي سياق متصل، نوه المدير الجهوي بنجاح الأيام الأولى للإحصاء، “الذي أصبح ممكنا بفضل التنسيق الفعال بين الفرق المجندة على المستوى الجهوي، والمندوبية السامية للتخطيط، والسلطات المحلية والمواطنين المتعاونين مع فرق البحث المكلفة بالإحصاء العام للسكان والسكنى في مسلسل تجميع المعلومات”.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد انطلقت يوم الأحد الماضي، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بجهة الدار البيضاء – سطات، في أجواء مطبوعة بالالتزام والتعبئة الشاملة. ومن شأن هذه العملية، ذات النطاق الاستراتيجي للمملكة، تقديم صورة حقيقية للسكان والسكنى على المستوى الوطني. وتشتمل العملية، التي تعتمد على استمارتين من أجل جمع المعطيات لدى الأسر، على تعبئة موارد بشرية كبيرة تضم 55 ألف شخصا (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين). وفي ما يتعلق بالتجهيزات، اقتنت المندوبية السامية للتخطيط 55 ألف لوح رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
على أساس أن تستفيد هذه الأخيرة منها مباشرة بعد انتهاء الأعمال الميدانية للإحصاء في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية. ومن أجل ضمان جودة هذه الأجهزة، تم اختيار مكتب مراقبة لفحص الأجهزة اللوحية والتحقق منها والتأكد من حالة عملها قبل توزيعها على المشاركين، وفي حالة وجود مشكلة تقنية لا يمكن حلها خلال 48 ساعة. سيتم استبدال الجهاز اللوحي الإلكتروني من قبل مزود الخدمة.
ويمكن تحديد موقع هذه الأجهزة اللوحية الرقمية عن بعد، ويتم التدخل الفوري من قبل الأجهزة الأمنية في حالة فقدانها. وتقدر ميزانية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بـ 1,46 مليار درهم، 67 في المائة منها موجهة لتعويضات المشاركين، و20 في المائة للوسائل المادية واللوجيستيكية، و13 في المائة للوسائل التكنولوجية.