أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، ملف محمد مبديع الوزير السابق، ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 19 شتنبر الجاري.
سبب التأجيل يأتي من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، إلى جانب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين تخلفوا عن الحضور للمرة الثانية.
وقد جرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات ولشركات بعينها.
1
2
3