سجلت المملكة المغربية تراجعا في تصنفيها ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024”، بثمانية مراكز، لتحتل الرباط المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، وذلك بعد أن حصلت على مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل 1.
في ذات السياق أثارت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، إنذارًا بشأن تراجع المغرب بشكل ملحوظ في مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024، محذرة من أن هذا التراجع يهدد تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وكشفت النائبة ذاتها في سؤال موجه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، عن تراجع المغرب ثمانية مراكز في مؤشر الحكامة الجيدة، عازية ذلك إلى ضعف أداء المؤسسات وتراجع قوة القوانين، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذا التراجع يطرح تحديات واضحة في العديد من المجالات، مثل قوة القوانين والسياسات، وقوة المؤسسات، وجاذبية السوق وكذا على مستوى الحكامة المالية، والتي شهدت كلها انخفاضًا ملحوظا في الأداء مقارنة بالعام السابق.
إلى ذلك، طالبت باتا الوزارة المعنية، بالكشف عن أسباب هذه التراجعات المقلقة، ومدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مستفسرة عن استراتيجية الوزارة لتحسين هذه المؤشرات لضمان تحقيق نمو مستدام وتنافسية أعلى لبلادنا على المستوى الدولي.
1
2
3