قامت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، باتخاذ قرار يقضي بتأجيل الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع، الوزير السابق الرئيس السابق للمجلس الجماعي الفقيه بنصالح، إلى غاية 17 أكتوبر المقبل.
ويأتي تأجيل الجلسة بسبب تخلف المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور بالرغم من قرارها استدعائهم في الجلسة الماضية.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
للإشارة فإن ممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعوا مراسلة تذكيرية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت سابق بخصوص موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.
1
2
3