تشهد الأسواق المغربية في الوقت الراهن ارتفاعا ملحوظا في أسعار زيت الزيتون، حيث بلغ سعر اللتر الواحد حوالي 90 درهما، وهو ما أثار قلقا واسعا بين المواطنين والمنتجين على حد سواء. ومع اقتراب فصل الخريف، تتزايد التوقعات باستمرار هذا الارتفاع في ظل الظروف المناخية والجفاف الذي يضرب البلاد.
1
2
3
تعد الظروف المناخية القاسية من أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب. فقد أدى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى تراجع الإنتاج المحلي، مما ساهم في نقص الكميات المتاحة في السوق. يحذر المهنيون في القطاع الزراعي من أن استمرار هذه الظروف سيؤدي إلى مواصلة ارتفاع الأسعار في الموسم المقبل، خاصة مع عدم وجود حلول ملموسة للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة.
إلى جانب التأثير السلبي للعوامل الطبيعية، يلعب المضاربون دورا كبيرا في تصاعد أسعار زيت الزيتون. فقد أشار العديد من المهنيين إلى أن المضاربين استغلوا تراجع الإنتاج لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة. ويتوقع أن يستمر هذا التأثير السلبي للمضاربين خلال الموسم المقبل، ما لم تتخذ الجهات المعنية خطوات حازمة للحد من هذه الممارسات.
أمام هذا الوضع، يطالب العديد من الفاعلين في القطاع بفتح باب استيراد زيت الزيتون من دول مثل إسبانيا وتونس، اللتين سجلتا إنتاجا وفيرا هذا العام. ويأمل هؤلاء أن يسهم استيراد زيت الزيتون من الخارج في تخفيف الضغط على السوق المحلية، وبالتالي إعادة الأسعار إلى مستويات أكثر معقولية تتيح للمواطنين الحصول على هذا المنتج الحيوي بأسعار مناسبة.
من الواضح أن الحكومة المغربية ستكون أمام تحد كبير في التعامل مع هذه الأزمة. ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار يفرضان على الحكومة اتخاذ خطوات جادة، ومن بينها فتح باب الاستيراد بشكل رسمي. ويتفق العديد من المراقبين على أن هذا الحل قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي للتدخل في هذه الأزمة.