1
2
3
شهدت مدينة طنجة اعتصاما احتجاجيا لطلبة الطب، حيث شارك أكثر من 250 طالبا وطالبة في هذه الوقفة التي أقيمت بالقرب من المستشفى الجامعي في منطقة جزناية، وهو اعتصام ليلي الذي سياق متوتر، بعد أن منعتهم القوات العمومية من دخول كلية الطب القريبة. تعكس هذه الأحداث القلق المتزايد بين الطلاب بشأن مستقبل دراستهم وتطورات السياسات التعليمية في المغرب.
دوافع الاعتصام:
تجذر دوافع الاعتصام في القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تتعلق بتقليص مدة دراسة الطب من سبع إلى ست سنوات. يرى الطلبة أن هذا التغيير غير قانوني ويهدد جودة التعليم الطبي في المغرب. كان من المقرر أن يظل الطلاب في الاعتصام حتى ظهر يوم الجمعة، لكن القوات العمومية تدخلت بعد ثلاث ساعات من بداية الاحتجاج، مما أثار استياء الطلبة وأولياء الأمور الذين حضروا لدعمهم.
مشاركة الآباء وأولياء الأمور:
حظي الاعتصام بمشاركة لافتة من قبل الآباء والأمهات وأولياء الأمور، مما يدل على الدعم المجتمعي الكبير للطلبة. عبر الأولياء عن مخاوفهم من تأثير هذه السياسات على تعليم أبنائهم ومستقبلهم المهني. وطالبوا الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالب الطلبة، مما يشير إلى وجود أزمة ثقة بين الأجيال الحالية من الطلبة والسلطات التعليمية.
شعارات الاعتصام:
أثناء الاعتصام، رفع الطلاب شعارات تنتقد الحكومة والوزير المكلف بالقطاع، مما يعكس مستوى الاستياء والغضب الذي يشعر به الطلبة تجاه السياسات التعليمية الحالية. يبدو أن هذه الاحتجاجات ليست فقط رد فعل على تقليص مدة الدراسة، بل هي أيضا تعبير عن الإحباط العام من عدم وجود استجابة فعالة من الجهات المعنية لمشاكلهم المزمنة.
دور وزارة التعليم العالي:
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي كانت موضوع انتقادات شديدة من قبل الطلاب، حيث اعتبروا أن القرارات المتخذة بشأن تقليص مدة الدراسة ليست فقط غير مبررة، بل أيضا تعكس عدم احترام لآراء المعنيين. وفي وقت سابق، نجحت الوزارة في التوصل إلى اتفاق مع طلبة الصيدلة بفضل تدخل وسيط المملكة، حيث تم الاتفاق على إحداث سلسلة من الدورات التعليمية وإعادة تقييم بدلات التكوين. لكن يبدو أن هذا الاتفاق لم ينعكس إيجابيا على الطلبة في كلية الطب، مما يفاقم الأزمة.
التدخلات الأمنية:
على الرغم من الأجواء الهادئة التي تم خلالها الاعتصام، إلا أن التدخل السريع للقوات العمومية لفض الاعتصام يعكس أسلوب السلطات في التعامل مع الاحتجاجات. فرقت القوات الأمنية الاعتصام دون عنف، وهو ما يشير إلى رغبة في تجنب تصعيد الموقف، لكن في نفس الوقت، يطرح تساؤلات حول حرية التعبير والحق في الاحتجاج في المغرب.