منع الهواتف المحمولة لتحسين جودة الخدمات الإدارية خطوة نحو التغيير

تشهد المؤسسات الإدارية في المغرب تحديات متعددة تتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مما دفع فعاليات جمعوية إلى إطلاق نداء ملح لسن قرار يمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل هذه المؤسسات. يعتبر هذا المطلب ضروريا، حيث يسهم في تعزيز مستوى الخدمة وتحسين التجربة العامة للمواطنين الذين يترددون على هذه الإدارات.

توضح الفعاليات الجمعوية أن الانشغال بهواتف الموظفين يؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة. كثيرا ما يجد المواطنون أنفسهم أمام موظفين مشغولين بشاشات هواتفهم بدلا من تلقي المساعدة التي يحتاجونها. وهذا الوضع لا يقتصر على حالات فردية، بل أصبح ظاهرة متكررة في العديد من الإدارات.

يشير العديد من المواطنين إلى أن تعامل الموظفين مع هواتفهم أثناء ساعات العمل يحدث فوضى ويعكر صفو الخدمة. فبدلا من التركيز على تقديم العون والإجابة على استفسارات المرتفقين، يظهر بعض الموظفين انشغالهم بأمور شخصية أو اجتماعية، مما يتسبب في تأخير الإجراءات وتردي مستوى الخدمة. يعتبر هذا الأمر غير مقبول، خصوصا في ظل الحاجة الملحة لتطوير القطاع الإداري وتحسينه.

تتزايد المخاوف لدى المواطنين من تأثير هذه الظاهرة على فعالية الخدمات الإدارية. فقد أظهرت التقارير أن العديد من المرتفقين يعانون من تأخيرات أو نقص في التوجيه بسبب عدم انتباه الموظفين لهم. هذا الوضع يضعف الثقة في المؤسسات الإدارية ويؤثر على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. إذ يعتبر حصولهم على المساعدة الفورية أمرا أساسيا لتحسين تجربتهم.

في هذا السياق، يبدو أن الخطوة نحو سن قرار يمنع استخدام الهواتف أثناء العمل قد تكون بداية الطريق نحو تحسين الخدمات الإدارية. يعتبر هذا القرار ضروريا للحد من الانشغال الشخصي للموظفين أثناء أوقات العمل، وبالتالي تعزيز التواصل الفعال بين المرتفقين والموظفين. يمكن أن يسهم ذلك في رفع مستوى الخدمة، ويجعل المؤسسات الإدارية أكثر كفاءة.

يحتاج المغرب إلى إعادة النظر في سياسات العمل داخل المؤسسات الإدارية، بحيث تعطى الأولوية لتحسين جودة الخدمة ورفع مستوى رضا المواطنين. يعتبر منع استخدام الهواتف المحمولة خطوة رئيسية نحو تحقيق هذا الهدف، ويجب أن تكون مصحوبة بتدابير أخرى تشمل تحسين تدريب الموظفين وتعزيز بيئة العمل.

إن منع استخدام الهواتف المحمولة داخل الإدارات المغربية ليس مجرد مطلب يجسد الانشغال بقضية شائكة، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحسين الخدمات الإدارية. يجب على الجهات المعنية أخذ هذا النداء بعين الاعتبار وتفعيل الخطوات اللازمة لتحقيق هذا المطلب، من أجل تعزيز فعالية المؤسسات الإدارية واستعادة الثقة لدى المواطنين.