أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي يوم الخميس 3 أكتوبر، أن الحكومة تسعى بجدية لاستثمار المبلغ المخصص لدعم المناطق التي تأثرت بالفيضانات الأخيرة. هذا المبلغ يصل إلى 2.5 مليار درهم، وسيخصص لتعزيز البنيات التحتية وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
1
2
3
دعم للساكنة المتضررة من الفيضانات
في إطار الجهود الرامية لمساعدة المتضررين، أعلن بايتاس عن تقديم دعم مالي للساكنة المتضررة من الفيضانات. حيث سيتم منح مبلغ 140 ألف درهم للأسر التي فقدت منازلها بالكامل، و80 ألف درهم للأسر التي تعرضت منازلها لأضرار جزئية. يعكس هذا الدعم التزام الحكومة بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، ويساهم في تخفيف الآثار النفسية والمادية التي خلفتها الفيضانات.
تعبئة حكومية شاملة لمعالجة الأضرار
أوضح بايتاس أن الحكومة معبأة على أعلى مستوى لمواجهة الأضرار الناجمة عن الفيضانات، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة ستكون فعالة لضمان تطبيق برنامج الإصلاح بسلاسة ونجاح. كما أكّد أن المؤسسة التنفيذية تسعى لتقديم الدعم اللازم للساكنة لتخفيف آثار الفيضانات، مما سيساعدهم على تجاوز هذه الأزمة بأقل قدر من الأضرار.
الخطوات المقبلة
تتمثل الخطوات المقبلة في تنفيذ المشاريع التي تم تحديدها، والتأكد من توجيه المبالغ المخصصة بشكل فعال. ستعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان تقديم الخدمات الضرورية وتلبية احتياجات المتضررين. كما سيتم الإعلان عن برامج جديدة تهدف إلى دعم إعادة بناء البنية التحتية بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز قدرة المناطق المتضررة على مواجهة أي كوارث مستقبلية.
دعم مستدام للمجتمعات
يشكل هذا الدعم جزء من رؤية الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة في المناطق المتضررة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للساكنة. يتضمن ذلك أيضاً تطوير برامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر الفيضانات وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى إنشاء بنى تحتية أكثر مرونة قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.
خاتمة
ختامًا، يبرز موقف الحكومة المغربية كدليل على التزامها بمعالجة الأزمات وتقديم الدعم للمواطنين في الأوقات الصعبة. إن الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ستلعب دورًا حيويًا في إعادة بناء المجتمعات المتضررة وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع.