في تطور جديد لقضية احتيال بنكية بمدينة فاس، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها مساء أمس، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على إطار بنكي شاب في الثلاثينيات من عمره، متهم بالاستيلاء على أكثر من 800 مليون سنتيم من مالية البنك الذي كان يعمل به. ويأتي هذا الحكم بعد مرور ستة أشهر على اعتقاله، حيث أثبتت التحقيقات أنه قام بعمليات احتيالية معقدة تضمنت تحويلات مالية مشبوهة.
1
2
3
كما حكمت المحكمة على المتهم بأداء مبلغ مالي كبير يصل إلى 8 ملايين و421 ألف درهم لصالح البنك، بالإضافة إلى مصادرة دفتري شيكات وأربعة شيكات من فروع بنكية مختلفة، تعد جميعها ملكا للدولة. وتبين أن المتهم كان قد فتح حسابات متعددة باسمائه، مستخدما بطاقات بنكية لاستغلالها في عمليات التحويل.
لم يكن هذا الإطار البنكي الوحيد المتابع في هذه القضية، بل شمل الحكم أيضا متهمين آخرين. فقد أدين أحدهم بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة، بينما تلقى زوج وزوجته العقوبة نفسها لكن مع إيقاف التنفيذ. في حين تمت إدانة متهم آخر بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع تبرئة متهم واحد من مجموع المتابعين.
كما أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة بفاس تورط المتهمين الخمسة في عمليات احتيال متناسقة، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة منهم في الدار البيضاء، الذين قاموا بالاشتراك مع المتهم الرئيسي. هذا الأخير، الذي استغل منصبه في الوكالة البنكية، استخدم وظيفته لإجراء تحويلات مالية من حسابات البنك إلى حسابات تم فتحها على منصات تداول العملات الرقمية.
تسليط الضوء على هذه القضية يكشف عن مدى ضعف الرقابة على العمليات البنكية، ويثير تساؤلات حول آليات الحماية المتاحة للبنوك وعملائها. إن هذه الحادثة تعكس حاجة ملحة لتعزيز الأطر القانونية والتقنية لحماية النظام المالي من مثل هذه الأنشطة الإجرامية.