أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إم ش) عن إضراب وطني شامل سينظم في قطاع الصحة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، كخطوة احتجاجية على ما اعتبرته “تراجعات خطيرة” في حقوق ومكتسبات العاملين في هذا القطاع الحيوي. هذا القرار يأتي بعد مجموعة من الخطوات التصعيدية التي اتخذتها الجامعة للتعبير عن استنكارها للأوضاع الراهنة.
1
2
3
وقبل ذلك، قررت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل تنفيذ توقف جزئي عن العمل يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حيث سيستمر هذا التوقف لمدة ساعة واحدة من الساعة 11:00 صباحا إلى 12:00 ظهرا، والذي سيشمل جميع العاملين في المقرات الصحية، مع حمل الشارة الاحتجاجية خلال هذه الفترة. وستستمر النقابة في التعبير عن مطالبها من خلال حمل الشارة الاحتجاجية لفترة طويلة، مما يدل على جدية موقفها.
وفي إطار التعبير عن رفضها للتراجع عن حقوق العاملين، ستقوم الجامعة بتوقيع عرائض استنكارية من أجل توحيد أصوات جميع العاملين في القطاع ضد ما وصفته بالمس بمكتسباتهم. هذا التوجه جاء نتيجة سلسلة من الاحتجاجات التي تم تنظيمها في الفترة الماضية، كان آخرها اعتصامات جزئية في نحو 40 مندوبية إقليمية للصحة، والتي شهدت مشاركة واسعة من العاملين في القطاع.
وفي البلاغ الذي تم إصداره، أكدت الجامعة أن الإضراب الشامل يأتي كرد فعل على عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب العاملين. هذه المطالب تتعلق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وضمان استقرار الأجور، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشاكل التقاعد الخاصة بالعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
كما دعت الجامعة إلى ضرورة تعديل بعض المواد القانونية التي تم تمريرها، إضافة إلى سحب المراسيم التي تمت الموافقة عليها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024، والتي اعتبرت تراجعا عن المكتسبات التي حققها موظفو القطاع على مر السنوات. إن هذه المواقف تعكس حالة من الإحباط وعدم الرضا عن السياسات المتبعة من قبل الوزارة.
ختاما، حثت الجامعة جميع مناضليها ومناضلاتها وعموم نساء ورجال الصحة على المشاركة في الإضراب والوقفات الاحتجاجية المرتقبة. إن هذه التحركات تهدف إلى استعادة حقوق العاملين وضمان مستقبل أفضل للقطاع الصحي، مما يعكس أهمية هذه القضية في حياة جميع المواطنين.