تلقت النيابة العامة المختصة شكاية جديدة بحق “اليوتيوبر” الشهير إلياس المالكي، الذي يواجه اتهامات مختلفة نتيجة تصرفاته المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الشكاية من لاعب كرة قدم وجه اتهاما مباشرا للمالكي متضمنا إهانة وسب وقذف، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني لليوتيوبر الشاب.
وفي تطور آخر للقضية، شهدت الأيام الأخيرة تحركات تهدف للوصول إلى تسوية بين المالكي وبعض من الجهات التي رفعت شكاوى ضده في وقت سابق. حيث تمكن محاموه من التوصل إلى اتفاق مع عدد من الفعاليات الأمازيغية، وهو ما أدى إلى تنازل 15 فعالية عن متابعتهم للمالكي قضائيا. هذا التنازل، الذي تم بعد جلسة صلح حضرها محامو المالكي وأسرته إلى جانب محامي الجهات الشاكية، يعطي بعض الأمل في إمكانية حل القضية وديا.
أما على المستوى القانوني، فقد قررت النيابة العامة بمدينة الجديدة تمديد مدة الحراسة النظرية للمالكي، ما يعني أنه سيبقى رهن الاحتجاز لفترة أطول رغم التنازلات التي حصل عليها. هذا القرار يبرز جدية السلطات في متابعة الملف بدقة، خاصة وأن قضيته أخذت بعدا شعبيا واسعا، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يزال المالكي يواجه شكاوى أخرى تتعلق بتصريحاته الساخرة حول الأمازيغ، حيث انتشر له مقطع مصور يصفهم بعبارات أثارت غضب العديد من المتابعين، من ضمنها وصفهم بعبارات اعتبرت مهينة للثقافة الأمازيغية، مما دفع العديد من النشطاء للتعبير عن استيائهم والمطالبة بمحاسبته قانونيا. تصريحات المالكي أثارت جدلا كبيرا عبر الإنترنت، ودفعت إلى موجة من ردود الفعل التي تخللتها حملات للمطالبة بمقاطعته.
من جانب آخر، يعكس تنازل الفعاليات الأمازيغية تحولا قد يسهم في تعديل مسار القضية، إذ يفتح المجال أمام إمكانية إخلاء سبيل المالكي في حال حصوله على تنازلات إضافية، وتخفيف الإجراءات القانونية بحقه. وقد أصبحت قضية المالكي محور نقاش حول حرية التعبير والحدود القانونية التي تفرضها الأطر الاجتماعية والثقافية.
يذكر أن احتجاز المالكي أثار اهتماما واسعا بين متابعيه، حيث تباينت الآراء حول استحقاقه للعقوبة أو استحقاقه للدفاع عن حقه في حرية التعبير.
1
2
3