في إطار سعي المغرب إلى تعزيز الأمن الغذائي وتأمين الموارد المائية اللازمة للقطاع الفلاحي، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة تتجه نحو توفير ما يعادل مليار وسبعمئة مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة، وذلك كجزء من استراتيجية جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية المتزايدة وضمان استدامة الموارد الضرورية للقطاع الفلاحي. جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن مشاريع تحلية مياه البحر تعد خيارا استراتيجيا لدعم احتياجات المملكة من الموارد المائية.
1
2
3
وأشار الوزير إلى أن جهود الحكومة تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع الفلاحي عبر توفير الموارد المائية اللازمة وتعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام، وذلك من خلال خطط عمل واسعة تشمل تحسين ظروف التسويق، وتطوير عمليات الإنتاج الزراعي، وتأهيل سلاسل التوزيع. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على الزراعة من خلال انخفاض معدلات الأمطار، مما يتطلب العمل على إيجاد حلول بديلة تضمن استمرارية القطاع الفلاحي وتحقيق إنتاجية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع المهنيين في القطاع الفلاحي من خلال إعداد عقود برامج مشتركة تهدف إلى تحسين مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع. وستسهم هذه العقود في توفير بنية تحتية متطورة تتيح للمهنيين تسويق المنتجات بشكل أكثر فعالية وتزيد من فرص تحسين جودة الإنتاج، مما يسهم في رفع مستوى العائدات الاقتصادية من الزراعة. ويأمل المسؤولون من خلال هذه الشراكات في تحقيق تنمية شاملة في القطاع الفلاحي تدعم الأهداف الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كما أضاف الوزير أن الأسواق المغربية لم تشهد اختلالات كبيرة في التموين خلال الفترات الماضية رغم تقلبات المناخ ونقص التساقطات، وهذا بفضل استراتيجية “المغرب الأخضر” التي ساهمت على مدى السنوات في تعزيز المنظومة الفلاحية وضمان استقرار السوق المحلية. ومن خلال هذه الجهود المستمرة، استطاعت المملكة أن تؤسس بنية فلاحية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، بحيث تمكنت من توفير المنتجات الغذائية على مدار العام دون تأثيرات كبيرة على الأسعار أو على توافر المواد الغذائية الأساسية.
ويأتي هذا التوجه كجزء من رؤية أوسع للحكومة، التي تعمل على تطوير أساليب حديثة ومستدامة لتدبير الموارد الطبيعية في ظل الطلب المتزايد على المياه في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها القطاع الفلاحي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. ومن خلال اعتماد تقنيات متقدمة في تحلية مياه البحر وإطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع المائي، تأمل الحكومة في تحقيق توازن بين الاحتياجات المتزايدة وتوفر الموارد بشكل يضمن استمرار النمو الاقتصادي.
وفي الختام، فإن المغرب يسير نحو تحقيق رؤية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتحسين القطاع الفلاحي بشراكة مع المهنيين والمستثمرين.