في سياق التطورات الأخيرة المتعلقة بالإعلام المغربي، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استيائها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة القناة الثانية (دوزيم) ضد الصحافي وديع دادة، حيث اعتبرت أن تلك الإجراءات تشكل انتهاكا واضحا للقوانين المعمول بها. وأكدت النقابة أن وديع دادة تعرض لمعاملة تعسفية، إذ كان ذنبه الوحيد هو مشاركته في تجديد إطار زملائه النقابي، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات غير قانونية وغير مبررة.
ومن المثير للدهشة أن إدارة القناة قامت بإيقاف وديع دادة لمدة ثمانية أيام، وبدأت العقوبة من يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024. وقد أشارت النقابة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه دون احترام المساطر القانونية المتعارف عليها، حيث لم يتم استدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه، مما يحرم دادة من حقه في الدفاع عن نفسه. ولذلك، يعد هذا القرار بمثابة خرق صارخ لقوانين العمل.
وعلاوة على ذلك، فقد أشارت النقابة إلى عدم وجود مجلس تأديبي يتماشى مع القوانين المعمول بها، وهو ما يبرز وجود خروقات إضافية في إجراءات اتخاذ القرار. كما أن اللجنة التي اتخذت قرار الإيقاف كانت مكونة من عناصر غير قانونية، حيث ضمت الإدارة العامة ومدير الأخبار المتقاعد، الذي يتمتع بوضعية غير قانونية. مما يعني أن أي قرار صادر عن هذه اللجنة يعد باطلا من الناحية القانونية.
في سياق آخر، يعكس البلاغ أن هناك تحالفا واضحا بين إدارة القناة وبعض ممثلي النقابة، مما يثير التساؤلات حول دوافع هذه الإجراءات التعسفية. فقد لوحظ أن اللجنة التي اتخذت القرار تضم أشخاصا سبق لهم أن أبدوا آراء سلبية تجاه وديع دادة، مما يعكس روح الانتقام وليس الروح النقابية. ومن هنا، تبدو الأمور وكأنها ليست سوى محاولة للقضاء على أي تحرك نقابي داخل القناة.
ومن جهة أخرى، لم تتوقف المسألة عند قرار الإيقاف، بل تم تجريد وديع دادة أيضا من منصبه كرئيس تحرير، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا آخر لحقوقه. إذ من غير المعقول أن تتخذ الإدارة مثل هذه العقوبات في يوم واحد، مما يشير إلى نية مبيتة للتعامل بطريقة قاسية وغير قانونية مع الصحافيين. وقد وصف البلاغ هذه التصرفات بأنها تعكس سلوكا غير مقبول إداريا، إذ تعتبر نوعا من البلطجة التي يجب التصدي لها.
وبناء على ما سبق، تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها الكامل مع وديع دادة، كما أكدت استعدادها للدفاع عن حقوقه بشكل كامل في مواجهة هذا النوع من الانتقام الممارس داخل القناة. كما أن النقابة تخطط لتنظيم مجموعة من الأشكال النضالية بهدف التصدي لهذه الخروقات، فالمسألة لا تتعلق فقط بفرد بل تهم جميع الصحافيين الذين يسعون لممارسة عملهم في بيئة قانونية وصحية.
وأخيرا، حذرت النقابة إدارة القناة من استمرار هذا النهج غير القانوني في التعامل مع العاملين فيها، حيث أنها تعكس تماهيا غير مفهوم مع فصيل نقابي يحاول فرض هيمنته عبر الترهيب، مما يخلق أجواء من الخوف وعدم الاستقرار بين العاملين. لذا، يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل حماية حقوق الصحافيين وضمان حرية العمل النقابي، لأن ذلك يعد أساسا لبناء إعلام قوي ومستقل.
1
2
3