في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري، شهد المغرب أرقامًا مؤلمة تتعلق بحوادث السير، حيث فقد 27 شخصًا حياتهم وأصيب 2752 آخرون بجروح متفاوتة، بما في ذلك 125 إصابة بليغة. تعكس هذه الحصيلة المؤسفة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجال السلامة الطرقية، وتبرز الحاجة الملحة لتحسين الوضع الحالي ورفع الوعي حول مخاطر السير.
1
2
3
وفقًا للبلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، تم تحديد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث، حيث احتل عدم انتباه السائقين المرتبة الأولى في قائمة الأسباب، تليه ظواهر أخرى مثل عدم احترام حق الأسبقية وغياب انتباه الراجلين. كما جاءت السرعة المفرطة وعدم ترك مسافة الأمان كعوامل مساهمة أيضًا في تفاقم المشكلة، بالإضافة إلى عدم التحكم في السيارة، وعدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في الاتجاه الممنوع. تعتبر هذه التصرفات الخطرة تهديدًا حقيقيًا للحياة على الطرق، وبالتالي ينبغي العمل على تعزيز ثقافة القيادة الآمنة.
علاوة على ذلك، تواصل السلطات الأمنية جهودها لمراقبة سير المركبات وتطبيق القوانين المرورية، حيث تم تسجيل 47 ألفًا و342 مخالفة خلال الأسبوع المعني، كما تم إعداد 8 آلاف و464 محضرًا تم إحالتها على النيابة العامة. هذا الجهد الكبير يعكس التزام الدولة بتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث، حيث تم استخلاص 38 ألفًا و878 غرامة صلحية، مما بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة حوالي 8 ملايين و608 آلاف و450 درهمًا.
كما أن الأرقام تشير إلى وضع 4 آلاف و616 عربة في المحجز البلدي، وسحب 8 آلاف و464 وثيقة، فضلًا عن توقيف 278 مركبة. هذه العمليات تعكس الجهود المستمرة للحد من المخالفات والممارسات غير القانونية على الطرق. يجب أن تكون هذه الجهود مصحوبة بتوعية شاملة للمواطنين حول أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وتجنب السلوكيات التي تهدد السلامة العامة.
إن الأرقام والإحصائيات التي تم الإشارة إليها تدل على حجم المشكلة وتعكس الحاجة إلى استراتيجيات جديدة ومبتكرة للحد من حوادث السير. لذا، من الضروري أن تتضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، لتسليط الضوء على أهمية السلامة الطرقية وتعزيز الوعي بين السائقين والمشاة.
في النهاية، يتطلب تحسين وضعية حوادث السير في المغرب تفاعلًا جماعيًا وجهودًا مستمرة من الجميع، وذلك لتقليل المخاطر والحفاظ على أرواح المواطنين. فالسلامة على الطرق ليست مجرد مسؤولية فردية، بل هي مهمة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.