مع بداية عام 2025، سيشهد صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب تغييرات كبيرة في النظام الضريبي. إذ ستكون هذه الفئة ملزمة بدفع ضرائب على أرباحها المتحققة من الأنشطة الرقمية التي تتم عبر منصات مثل “يوتيوب”، “فيسبوك” و”تيكتوك”. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة الضريبية، وتحقيق مساواة بين جميع الفئات المساهمة في الاقتصاد الوطني.
1
2
3
القرار الجديد يتضمن فرض ضريبة تصل إلى 30 في المئة على الدخل المتحقق من هذه الأنشطة، وهو إجراء يشمل جميع الأنشطة التي تحقق دخلًا ماديًا مهما كان نوعها. وبذلك، ستصبح هذه الفئة ملزمة بأداء ضريبة على كل نوع من الأنشطة التي تدر عليهم ربحًا، سواء كانت مرتبطة بالإعلانات أو الرعايات أو حتى بيع المنتجات.
في هذا الإطار، بدأت الحكومة المغربية في دراسة كيفية تطبيق هذه الضريبة على صناع المحتوى، وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنظيم هذه الظاهرة بشكل يتماشى مع القوانين الضريبية. حيث يسعى المسؤولون إلى إيجاد آليات مناسبة لفرض هذه الضريبة على القنوات الرقمية، مع ضمان تسهيل الإجراءات للمؤثرين الذين يحققون دخلًا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
الحديث عن فرض ضرائب على صناع المحتوى أصبح أكثر إثارة بعد تصدر بعض الأسماء المعروفة للمشهد الرقمي في المغرب. فقد أثار العديد من النشطاء انتقادات حادة ضد بعض “اليوتيوبرز”، الذين يحققون أرباحًا ضخمة دون الخضوع لنظام ضريبي واضح. على سبيل المثال، أثارت “اليوتيوبر” أسماء بيوتي الجدل بعد تصريحها بأنها أنفقت مبلغًا كبيرًا خلال عطلتها في تركيا، مما دفع بعض النشطاء إلى الدعوة لمتابعة حسابات هؤلاء المؤثرين لضمان التزامهم بالقوانين الضريبية.
وتعد هذه الخطوة بمثابة استجابة لتزايد حجم الأموال التي يجنيها صناع المحتوى في المغرب، حيث شهدت الحسابات البنكية لهم زيادة ملحوظة في المبالغ الشهرية دون أن يتم إخضاع هذه الأموال للضرائب. ومن هنا تأتي ضرورة فرض ضريبة عادلة، تضمن أن الجميع يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.