شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الفنانة الشعبية أميمة باعزية، المتهمة بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وذلك ضمن قضية أثارت جدلًا واسعًا تتعلق باعتداء تعرض له حارس أمن في أحد مستشفيات المدينة. المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى يوم 17 ديسمبر المقبل بسبب عدم استدعاء الشاهد الرئيسي في القضية، ما حال دون إتمام المواجهة القانونية بينه وبين المتهمة. ورغم غياب أميمة عن الجلسة، حضر محاميها لتمثيلها والدفاع عنها أمام الهيئة القضائية.
1
2
3
الغياب الذي ميز الجلسة، سواء من طرف الفنانة أميمة أو الشاهد الرئيسي، أثار مزيدًا من التساؤلات حول سير المحاكمة ومدى تأثير هذه العوامل على تحقيق العدالة في القضية. التأجيل أعطى فرصة لاستكمال الجوانب الإجرائية، خاصة مع انتظار المواجهة بين الشاهد والمتهمة، ما يعكس أهمية شهادته في كشف تفاصيل ما حدث وإثبات أو نفي التهم الموجهة.
وفي سياق متصل، لا يزال زوج أميمة باعزية، الذي يُعد أحد المشتبه بهما الرئيسيين في واقعة الاعتداء، في حالة فرار إلى جانب شخص آخر متورط في القضية. هذا الوضع يضيف بُعدًا جديدًا للملف، حيث يتعين على السلطات تكثيف جهودها لضبط المشتبه بهما وتقديمهما للمحاكمة لتوضيح ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات بدقة.
أما فيما يتعلق بالضحية، حارس الأمن الذي تعرض للاعتداء، فقد كشفت مصادر مقربة أن حالته الصحية لا تزال غير مستقرة بشكل كامل. وبعدما قضى 11 يومًا تحت الرعاية الطبية في المستشفى، غادر مؤخرًا ليستكمل علاجه باستخدام الأدوية، وسط مخاوف مستمرة حول مدى تأثير الإصابة على استعادته لعافيته بشكل كامل.
التطورات المحيطة بالقضية تعكس تعقيداتها، خاصة في ظل غياب الأطراف الأساسية وتأخر الإجراءات القانونية. ومع ذلك، تبقى الأنظار موجهة إلى الجلسة المقبلة وما ستكشفه من حقائق حول تورط أميمة باعزية وشركائها المفترضين، وكيف ستتعامل المحكمة مع هذه القضية المثيرة للرأي العام.
العدالة في مثل هذه القضايا تتطلب تحقيقًا شاملاً وتعاونًا بين الأطراف المعنية لضمان كشف الحقيقة وإنصاف جميع الأطراف. وبينما ينتظر الجميع مستجدات الجلسة المقبلة، تبقى قضية الاعتداء على حارس الأمن بفاس نموذجًا للتحديات التي تواجه المنظومة القضائية في معالجة قضايا حساسة ومعقدة.