في خطوة مفاجئة، قامت السلطات الأمنية بمطار مراكش المنارة بتوقيف صاحب موقع إلكتروني بتهمة نشر فيديو لجلسة محاكمة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها، بعد صدور مذكرة بحث من النيابة العامة. التحقيقات أظهرت أن الفيديو تم تسريبه بشكل غير قانوني، وارتبطت هذه الواقعة بمسلسل من التسريبات التي أثارت الجدل في قضية “حساب حمزة مون بيبي”، التي كانت لها تداعيات واسعة على المستوى القضائي والإعلامي في المغرب.
البحث في هذه القضية كشف عن تورط المتهم في نشر الفيديو، حيث تبين أنه كان على صلة بسيدة كانت قد تم توقيفها سابقًا بسبب تصوير نفس الجلسة. ووفقًا للتفاصيل المتاحة، فإن تسريب هذا الفيديو جاء ضمن سلسلة من الخروقات لسرية الجلسات القضائية، مما يزيد من تعقيد القضية ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية وقوع هذه التسريبات. كما أصبح من الواضح أن هذه التسريبات لم تكن مقتصرة على الأفراد المعنيين فقط، بل كانت تمثل انتهاكًا لحقوق القانون وسرية المحاكمات في البلاد.
بينما كانت التحقيقات تسير في هذا الاتجاه، كانت قضية الفنانة دنيا بطمة قد أثارت الكثير من الاهتمام بعد توقيفها في يناير الماضي في أحد أحياء الدار البيضاء. ففي هذه الفترة، كانت السلطات قد أصدرت حكمًا بحقها بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر على خلفية تورطها في قضية “حساب حمزة مون بيبي”. القصة بدأت عندما تم كشف النقاب عن حساب إلكتروني كان يستخدم لنشر صور ومقاطع خاصة بالعديد من الشخصيات العامة، بما في ذلك فنانين وشخصيات مشهورة، وهو ما جعل القضية تأخذ بعدًا كبيرًا إعلاميًا.
بعد أن تم تقديم طعن ضد الحكم من قبل الفنانة دنيا بطمة، كانت المحكمة في الرباط قد رفضت هذا الطعن، مما دفع بالقضية إلى محكمة الاستئناف في مراكش. ومع تقدم الإجراءات، تم إضافة أربعة أشهر أخرى إلى حكم السجن، ليصبح مجموع مدة العقوبة التي فرضت عليها سنة كاملة. هذا التطور يثير تساؤلات حول الجدوى القانونية لمثل هذه العقوبات، خصوصًا في قضية كانت قد أصبحت محط أنظار الرأي العام في البلاد.
من جهة أخرى، تزايدت التوقعات بالإفراج عن الفنانة دنيا بطمة في الأسابيع القادمة، حيث يُتوقع أن يتم الإفراج عنها بعد أن قضت مدة طويلة في السجن. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد الإفراج بشكل رسمي، إلا أن هناك كثيرين ممن يرون أن هذا الإفراج قد يكون متأثرًا بعوامل خارجية، مثل الضغوط الإعلامية أو مصالح معينة. ومن المعروف أن قضايا مماثلة قد أثارت كثيرًا من الجدل في الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمحاسبة المشاهير في قضايا ذات صبغة قانونية.
هذه القضية، وما صاحبها من تطورات، تعد من أبرز القضايا التي أثارت الاهتمام في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة. فقد تساءل الكثيرون حول مدى قدرة النظام القضائي في المغرب على حماية سرية الجلسات القضائية وضمان احترام حقوق الأفراد. وفي ظل هذه التحديات، يُعد تسريب المعلومات من داخل المحاكم انتهاكًا خطيرًا للثقة في النظام القضائي، ما يثير الكثير من النقاشات حول سبل تعزيز الشفافية والأمان في الجلسات القضائية القادمة.
من الواضح أن تسريب المعلومات القضائية ليس مجرد حادث عابر، بل هو جزء من إشكالية أوسع ترتبط بمستقبل وسائل الإعلام الإلكترونية في المغرب. فمع تزايد أهمية هذه الوسائل في نقل الأخبار، أصبح من الضروري وضع ضوابط أكثر صرامة لعدم تسريب معلومات قد تؤثر على سير العدالة. ومن المتوقع أن تكون هناك تطورات أخرى في هذا الملف في المستقبل، خاصةً مع استمرار التحقيقات حول المتورطين في تسريب هذه الفيديوهات، مما يشير إلى أن القضية لن تنتهي قريبًا.
1
2
3