أعلنت وزارة الداخلية عن منح صلاحية لولاة الجهات وعمال الأقاليم لتكييف قرارات إغلاق الحمامات التقليدية حسب الوضعية المائية الخاصة بكل منطقة. هذا القرار يأتي بعد تسجيل تحسن طفيف في مستوى ملء السدود في مختلف جهات المملكة.
وجرى هذا الإعلان في إطار الجواب الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي طرحته البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، والذي تناول تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية في ظل أزمة المياه التي تعيشها المملكة.
1
2
3
وأوضح وزير الداخلية أن هذا القرار هو جزء من مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات الناتجة عن الإجهاد المائي في البلاد. حيث تركزت هذه التدابير على الأنشطة والقطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء.
وقال لفتيت أنه تم اتخاذ عدة تدابير منها تقليص عدد أيام العمل لبعض الأنشطة أو حتى إيقافها مؤقتًا، بالإضافة إلى العمل على إيجاد بدائل لتقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب في بعض القطاعات. هذه التدابير تأتي في وقت تسعى فيه السلطات إلى تدبير الموارد المائية بشكل أكثر فعالية.
وأشار الوزير إلى أنه في ظل شح الموارد المائية، كان من الضروري اتخاذ قرار جزئي بإغلاق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع. هذا القرار يهدف إلى التخفيف من الضغط على الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تعاني من أزمة مائية. وأكد أنه رغم التحسن الذي تم تسجيله في بعض السدود، إلا أن الوضع ما زال يتطلب إجراءات استثنائية لتفادي تفاقم الأزمة.
وتحدث لفتيت عن أهمية ترسيخ الوعي لدى المواطنين بأهمية الماء وضرورة التكيف مع الوضعية المائية الحالية. وأوضح أن التعامل بعقلانية مع المياه هو أمر حيوي، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية. وأكد أن الجهود المبذولة لمواجهة هذه الأزمة لن تحقق نتائج ملموسة دون مشاركة فعالة من المواطنين، الذين ينبغي عليهم التعاون في تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها من قبل السلطات المحلية.
واختتم وزير الداخلية بالإشارة إلى أن التحديات المتعلقة بالمياه تتطلب استجابة شاملة من جميع فئات المجتمع، وأن التعاون بين المواطنين والسلطات العمومية سيكون مفتاح النجاح في مواجهة هذه الأزمة.