بعد محاكمة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط المغربية، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات حكماً يقضي بإدانة التيكتوكر المغربية حفصة أبحيح بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ. وقد جاء هذا القرار بعد شكاية قدمت ضدها بتهمة التشهير وإهانة هيئة منظمة قانوناً، مما جعل القضية محط أنظار المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي ومجالاً للنقاش العام حول حدود التعبير والانتقاد.
1
2
3
حفصة أبحيح، التي عُرفت بمحتواها المثير للجدل على منصة تيك توك، وجدت نفسها متورطة في هذه القضية التي أثرت بشكل كبير على حياتها المهنية والشخصية. وبعد تقديم الشكاية، تمت متابعتها في حالة اعتقال، مما زاد من تسليط الضوء على الحادثة وعلى التداعيات القانونية التي قد تواجهها المؤثرون الرقميون في حال خرقهم للقوانين المنظمة للنشر الرقمي.
استطاعت حفصة أبحيح، بعد فترة قصيرة من الاعتقال، أن تغادر أسوار السجن بفضل حصولها على تنازل من الجهة المشتكية. هذا التنازل كان له دور كبير في إنهاء القضية التي كانت قد بدأت تأخذ أبعاداً أخرى مع تزايد النقاش حول حرية التعبير والمسؤولية القانونية للأفراد على منصات التواصل. وشكّل خروجها من السجن نهاية لهذه الفترة العصيبة في حياتها، كما أتاح لها فرصة للتفكير في المستقبل.
مصدر موثوق أوضح أن التنازل الذي حصلت عليه أبحيح من الجهة المشتكية لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل كان خطوة نحو التهدئة بين الأطراف المعنية. وتعتبر هذه الحالة مثالاً واضحاً على كيفية تسوية النزاعات القانونية بشكل سلمي، بعيداً عن التصعيد. كما أنها تسلط الضوء على أهمية التواصل والحوار لتجنب الصراعات التي قد تؤدي إلى عواقب قانونية واجتماعية.
النيابة العامة كانت قد وجهت اتهامات واضحة لحفصة أبحيح تتعلق بالتشهير، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المغربي بحزم. وقد أثارت هذه القضية نقاشاً واسعاً حول التشهير كجريمة إلكترونية، وكيفية التعامل معها في سياق التكنولوجيا الحديثة. ولم يكن هذا النقاش مقتصراً على الأوساط القانونية فقط، بل امتد ليشمل قطاعات واسعة من المجتمع المغربي.
خروج حفصة أبحيح من السجن بعد صدور الحكم الموقوف التنفيذ يعكس حالة خاصة في المشهد القانوني والاجتماعي بالمغرب. فهي ليست فقط حالة فردية، بل تعبر عن العلاقة المعقدة بين الحرية والمسؤولية، بين الحق في التعبير واحترام القوانين. ويبدو أن هذه التجربة ستظل درساً كبيراً لحفصة ولكل من يتعامل مع وسائل التواصل كمجال للتأثير.