حماية التراث اللامادي المغربي من محاولات السطو الثقافي تثير نقاشات في البرلمان

يحتل ملف حماية التراث اللامادي المغربي مكانة مهمة في الساحة السياسية المغربية، حيث تم طرح الموضوع مؤخرًا في قبة البرلمان في خطوة تهدف إلى مواجهة محاولات السطو الثقافي التي تهدد مكونات التراث المغربي. يأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث تشهد العديد من الدول محاولات متزايدة لسرقة بعض العناصر الثقافية التي تشكل جزءًا من هوية المغرب العميقة. من جانبها، أبدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل اهتمامًا كبيرًا في هذا الموضوع، وسعت إلى التصدي لهذه التهديدات من خلال المرافعة عن حقوق التراث المغربي في المحافل الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن فرقًا برلمانية متعددة في مجلس النواب، من بينها فرق الأغلبية والمعارضة، قد طرحت هذا الموضوع للنقاش مع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. هذا الحوار المرتقب في البرلمان يسعى إلى تسليط الضوء على جهود الحكومة في حماية التراث اللامادي، وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالسرقة الثقافية التي تستهدف مكونات التراث الوطني. حيث من المتوقع أن يتم استجواب الوزير حول الإجراءات المتخذة لضمان عدم التلاعب أو الاستغلال غير المشروع لهذا التراث.
في هذا السياق، سيقدم كل من فريقا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار أسئلة عن كيفية التصدي للممارسات السلبية التي قد تهدد التراث الثقافي المغربي. وتهدف هذه الأسئلة إلى فهم كيفية تعامل الحكومة مع قضايا حماية التراث الوطني من الاستغلال الأجنبي. كما ستوجه كل من فرق الحركي والتقدم والاشتراكية أسئلة مماثلة تتعلق بنفس الموضوع، مع التركيز على كيفية تعامل الحكومة مع محاولات السطو على عناصر التراث الثقافي المغربي.
وفي خطوة هامة على المستوى الدولي، أشار السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر، إلى أن اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي يجب أن تُستخدم بالشكل الصحيح وبالطريقة التي تضمن عدم استغلالها لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي. هذه التصريحات جاءت في وقت حساس، حيث انعقدت الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في باراغواي، حيث جدد المغرب التزامه بحماية هذا التراث من محاولات الاستغلال غير المشروعة.
ومن جهته، أكد السفير سمير الدهر على أن الاتفاقية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات للتوظيف السياسي، حيث يتعين أن تكون أداة لصون التراث الثقافي وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب. وقد أضاف أنه في الوقت الذي يسعى فيه التراث الثقافي غير المادي إلى تقريب الشعوب من بعضها البعض، يبقى الحفاظ عليه أمرًا بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على السيادة الثقافية للمجتمعات وحمايتها من التهديدات الثقافية الخارجية.
وبذلك، يبدو أن هناك إرادة قوية على المستويين المحلي والدولي لحماية التراث اللامادي المغربي، بحيث يتم اتخاذ تدابير عديدة على المستوى الوطني والدولي لضمان استمرارية هذا التراث وضمان عدم استغلاله لأغراض سياسية أو اقتصادية.