شهدت الأسواق المغربية في الفترة الأخيرة زيادات غير مسبوقة في أسعار الدواجن، مما أثار حالة من الغضب بين المواطنين وفتح باب الانتقادات الواسعة تجاه السياسات الحكومية. فقد أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان شديد اللهجة، أن الزيادة في الأسعار تعد نتيجة مباشرة للتدبيرات المرتبكة التي تتبعها الحكومة.
الأيام الأخيرة شهدت قفزات في أسعار الدواجن حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد في العديد من المناطق 24 و26 درهمًا. وقد أثارت هذه الزيادة حالة من الاستياء العارم بين المواطنين الذين اعتبروا أن الوضع أصبح لا يطاق. من جانب آخر، أكدت المنظمة في بيانها أن هذا الوضع أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للأوضاع المعيشية للمغاربة، في ظل الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية الأخرى.
ما يزيد الوضع سوءًا هو أن المواطنين أصبحوا يعانون من ضغوط معيشية متزايدة، حيث بات من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم اليومية. هذه الضغوط خلقت حالة من الغضب الشعبي، مما يعكس مدى الاستياء من الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويرى الكثيرون أن هذه الزيادات تؤثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية، مما يزيد من التوترات في المجتمع.
وفي الوقت نفسه، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الحكومة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ تدابير فورية للحد من هذه الزيادات، التي وصفتها بأنها “صاروخية”. وشددت على ضرورة أن تجد الحكومة حلولًا مستدامة لضبط الأسواق ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا من هذه الزيادات. وقد أبدت المنظمة قلقها البالغ من أن تؤدي هذه الأزمة إلى نتائج سلبية على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
من خلال بيانها، حذرت المنظمة من أن السياسات التدبيرية الحالية قد أثبتت فشلها في التعامل مع الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون. وأكدت على أهمية مراجعة هذه السياسات بشكل عاجل قبل أن يتفاقم الوضع بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية يصعب احتواؤها.
1
2
3