تطبيقات النقل باعتماد الدراجات النارية في مراكش تثير جدلا بالمدينة

تواجه مدينة مراكش تحديات كبيرة في حركة المرور، ما أدى إلى تفاقم مشكلة الاختناقات المرورية التي تعيق التنقل بشكل مفرط، خاصة في ساعات الذروة. هذا الوضع يجعل التنقل بين الأحياء والشوارع الضيقة والمزدحمة أكثر صعوبة، ويجعل العديد من المواطنين يبحثون عن بدائل عملية لتجاوز هذه العقبات. في هذا السياق، ظهرت وسيلة جديدة للنقل تعتمد على الدراجات النارية، التي تتميز بقدرتها على التحرك بين السيارات بسهولة، ما يجعلها خياراً جذاباً للتغلب على الازدحام.
تعتبر تطبيقات النقل التي تستخدم الدراجات النارية واحدة من الحلول التي أُدخلت حديثاً في مراكش، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تجنب وسائل النقل العامة مثل سيارات الأجرة. ومع تزايد عدد الوافدين إلى المدينة، بدأت الشركات المتخصصة في تطبيقات النقل الرقمي بتوفير هذه الخدمة، مما جذب إليها العديد من الشباب المراكشيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد أسهمت هذه المبادرة في خلق حركة نشطة في شوارع مراكش، وأصبحت وسيلة معروفة للتنقل.
رغم النجاح الذي حققته هذه الخدمة في تخفيف الازدحام، فإنها ما زالت تواجه العديد من التحديات القانونية. فقد أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه الخدمة لا تزال غير قانونية، وهو ما يثير قلقاً بين المهنيين في قطاع النقل. كما أن هذه الظاهرة تعكس إشكالية كبيرة تتعلق بتأثير تطبيقات النقل غير القانونية على نظام النقل الحضري في مراكش.
على صعيد آخر، أشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى أن ممارسة النقل عبر التطبيقات باستخدام الدراجات النارية دون ترخيص يعد مخالفاً للقانون. وبيّن أن القوانين المغربية تشترط حصول مقدمي خدمات النقل العمومي على تراخيص مسبقة، بما يشمل الدراجات النارية التي يتم استخدامها لهذا الغرض. ومن هذا المنطلق، يجب أن تلتزم هذه الشركات والناقلون بالضوابط القانونية التي تحكم مجال النقل في البلاد.
على الرغم من هذه المعوقات القانونية، لا يزال العديد من الشباب يواصلون العمل في هذا القطاع، إذ يسعى الكثير منهم للاستفادة من فرصة العمل التي توفرها هذه التطبيقات. وتشترط الشركات أن يكون لدى الراغبين في العمل دراجة نارية من نوع جيد، بالإضافة إلى الوثائق القانونية مثل البطاقة الرمادية ورخصة القيادة. بعد تقديم هذه المستندات، يمكن للمستخدمين بدء العمل في تقديم خدمات النقل.
لكن العاملين في هذا القطاع يواجهون تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتجنب المراقبة الأمنية. كما يجدون أنفسهم مضطرين إلى الابتعاد عن المواقع المخصصة لسيارات الأجرة والفنادق والمناطق السياحية لتفادي التوقف في أماكن غير قانونية. هذه القيود تجعل العمل في هذا المجال أكثر تعقيداً وتحدياً.
رغم وجود مخاطر قانونية ومهنية، يظل البعض من الشباب على استعداد للمخاطرة، إما بسبب القلق من العواقب القانونية مثل حجز الدراجات النارية أو فرض غرامات، أو بسبب قلة العوائد المالية التي لا تغطي التكاليف. في ظل هذه الظروف، يبدو أن هذه التطبيقات قد تواجه مستقبلاً غامضاً في مراكش ما لم يتم وضع إطار قانوني ينظم هذه الخدمة.