تثير مسألة الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز من فئة 12 كيلوغرام اهتماماً واسعاً في المغرب، خاصة مع حالة الترقب التي يعيشها المواطنون بسبب غموض الموعد المحدد لتنفيذها. وفي ظل غياب تصريحات واضحة من الجهات الرسمية، يتداول المواطنون تكهنات حول التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقد أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أخيرة، أن الحكومة ستعلن بشكل رسمي عن موعد الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز فور اتخاذ القرار النهائي. حيث أكد أن الحكومة حريصة على إطلاع المواطنين في الوقت المناسب دون التسبب في إشاعات أو تكهنات قد تؤثر على الرأي العام.
ومنذ بداية العام الجاري، بدأت الحكومة في تطبيق زيادة في أسعار قنينات الغاز، حيث تم رفع السعر بمقدار 10 دراهم ليصل إلى 50 درهماً بدلاً من 40 درهماً، وذلك في إطار سياسة الإصلاح التدريجي لأسعار المواد المدعمة. هذه الزيادة كانت جزء من جهود الحكومة لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تفرض على المواطنين التكيف مع التغيرات المستمرة.
لكن ما يزيد من غموض الوضع هو غياب المعلومات الرسمية حول موعد الزيادة الثانية التي تثير تساؤلات بين فئات واسعة من الشعب. العديد من الناس يتساءلون إن كانت هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2025 أو إذا ما كانت ستؤجل إلى وقت لاحق. تبقى هذه الأسئلة دون إجابة واضحة، مما يعكس حالة من الترقب وعدم اليقين في أوساط المواطنين الذين تأثروا بالفعل من الزيادة الأولى.
من جهة أخرى، تكمن أهمية هذا الملف في كونه جزءاً من سياسة أكبر تهدف إلى رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقد قررت الحكومة أن تقوم بتطبيق هذا الإصلاح تدريجياً، على أن يتم تخصيص الدعم الاجتماعي المباشر لبعض الأسر لضمان التخفيف من الآثار السلبية لهذه الزيادات على الطبقات الهشة من المجتمع.
إضافة إلى ذلك، تظل قضية زيادة أسعار الغاز مسألة حساسة في المغرب، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. إذ يعتبر الغاز أحد أهم المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، سواء في الطهي أو التدفئة. وبالتالي، فإن أي زيادة في سعره تعدّ تحدياً حقيقياً للعديد من الأسر.
وعليه، فإن الشفافية في التعامل مع هذه المسألة تبقى أمراً بالغ الأهمية لضمان التواصل الجيد بين الحكومة والمواطنين. خاصة وأن التكهنات حول توقيت الزيادة الثانية في سعر الغاز تعكس حالة من القلق العام الذي ينتشر في المجتمع. لذا من الضروري أن تبادر الحكومة إلى توضيح مواقفها بشكل رسمي لضمان فهم أفضل من المواطنين لسياساتها وتجنب الشائعات التي قد تساهم في زعزعة الثقة في القرارات الحكومية.
إلى جانب ذلك، يمكن أن يشكل الدعم الاجتماعي المباشر جزءاً من الحلول التي تراها الحكومة ضرورية للتخفيف من تداعيات زيادة أسعار الغاز على الأسر ذات الدخل المحدود. ويمثل ذلك خطوة هامة نحو إعادة التوازن الاجتماعي في إطار سياسة الإصلاح التدريجي، بحيث يتماشى دعم المواد الأساسية مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها المغرب.
1
2
3