شهدت المملكة المغربية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 دجنبر الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حوادث السير، حيث بلغ عدد القتلى 17 شخصاً، وأصيب 2794 آخرون بجروح، من بينهم 92 شخصاً إصابتهم بليغة. وقد تم تسجيل 2139 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، وهو ما يعكس خطورة الوضع المتعلق بالأمن الطرقي في البلاد.
تعتبر الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث متعددة ومعقدة. وقد أشار بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن من أبرز هذه الأسباب: عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، إضافة إلى السرعة المفرطة التي يتسبب بعضها في حوادث مميتة. كما كان عدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان الكافية من أبرز العوامل التي تؤدي إلى وقوع حوادث سير.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر البلاغ أن تغيير الاتجاه غير المسموح به، سواء كان بدون إشارة أو بدون احترام إشارات الوقوف، يشكل سبباً مهماً في وقوع العديد من الحوادث. وقد كانت المخالفات المتعلقة بالسير في الاتجاه الممنوع أو في يسار الطريق أحد الأسباب البارزة التي تعيق حركة المرور بشكل آمن. من ناحية أخرى، أشار البلاغ إلى أن تجاوز المركبات بطريقة غير قانونية أو القيادة تحت تأثير الكحول تساهم بشكل مباشر في الحوادث المرورية.
في إطار المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أشار البلاغ إلى أن المصالح الأمنية قامت بتسجيل 48 ألفاً و238 مخالفة مرورية، وهو رقم يعكس حجم المخالفات التي ارتكبت في تلك الفترة. كما تم إنجاز 9 آلاف و14 محضراً تم إحالتها على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 39 ألفاً و224 غرامة صلحية بلغت قيمتها 8 ملايين و610 آلاف و525 درهماً.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل المصالح الأمنية جهودها في مواجهة المخالفات، حيث تم وضع 4 آلاف و965 عربة في المحجز البلدي، وتم سحب 9 آلاف و14 وثيقة من السائقين المخالفين. كما جرى توقيف 450 مركبة في مختلف أنحاء المملكة، مما يوضح جدية الإجراءات المتخذة للحد من حوادث السير وضمان سلامة المواطنين على الطرقات.
على الرغم من هذه الإجراءات المشددة، تظل الوقاية والحذر على الطرقات من قبل السائقين والراجلين أمراً أساسياً للحد من هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات. لذا فإن تعزيز ثقافة السلامة الطرقية والتوعية المستمرة يجب أن يكونان في صلب أولويات الجهات المعنية لضمان الحد من الحوادث المرورية.
1
2
3