ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية رغم انخفاضها في المجازر الكبرى يؤثر على المستهلكين

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وهو ما أثار استياء الكثير من المواطنين الذين كانوا يأملون في أن يؤدي تراجع الأسعار في المجازر الكبرى إلى انخفاض مماثل في أسعار البيع بالتجزئة. ورغم الانخفاض الملحوظ في الأسعار على مستوى المزودين الرئيسيين، فإن الأسعار في محلات الجزارة لا تزال مرتفعة، مما يطرح العديد من الأسئلة حول أسباب هذه الهوة بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التجزئة.
تعتبر المجازر الكبرى المصدر الرئيسي لللحوم في السوق الوطنية، حيث يسجل تراجعًا في الأسعار بمقدار 7 دراهم للكيلوغرام. ففي حين أن اللحوم المستوردة من البرازيل لا تتجاوز 70 درهمًا للكيلوغرام، فإن اللحوم المستوردة من إسبانيا وأوروبا تصل أسعارها إلى 80 درهمًا. أما اللحوم المحلية فهي تبقى الأغلى سعرًا، حيث يبلغ متوسط سعرها 87 درهمًا للكيلوغرام. هذه الفروق الواضحة بين أسعار المنتجات المختلفة أثارت جدلًا واسعًا حول الأسباب التي تقف وراء استمرار هذا التفاوت الكبير.
المختصون في قطاع اللحوم يعزون هذه الفوارق إلى غياب الرقابة الفعالة على سلسلة التوزيع. ويرون أن ضعف الرقابة على عملية النقل والتخزين، بالإضافة إلى تفاوت أسعار البيع، يؤدي إلى هذه الفجوة بين الأسعار في المجازر الكبرى وأسعار محلات الجزارة. من جهة أخرى، يبرر أصحاب المحلات هذه الزيادة في الأسعار بارتفاع تكاليف النقل والتخزين، بالإضافة إلى وجود هامش ربح ضعيف بسبب المنافسة الشديدة في السوق. هذا التبرير قد لا يطمئن المستهلكين الذين يواجهون صعوبة في تحمل هذه الأسعار المرتفعة.
بالرغم من انخفاض الأسعار في المجازر الكبرى، لا يبدو أن هذا التراجع قد انعكس بشكل فعلي على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية. يشير العديد من المواطنين إلى أن الأسعار المرتفعة تظل تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانياتهم، مما يعكس حالة من التفاوت بين الأسعار التي يدفعها المستهلك في محلات الجزارة والأسعار التي يحددها المزودون الرئيسيون. هذا الوضع يثير قلق المواطنين الذين ينتظرون تدخل السلطات المختصة لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.
في المقابل، تدعو العديد من الجهات المعنية إلى ضرورة توفير آليات رقابة أكثر فعالية على سوق اللحوم، بما يسهم في الحد من هذا التفاوت الحاد بين الأسعار في المجازر الكبرى ومحلات البيع بالتجزئة. هؤلاء يطالبون بوضع حلول فعالة تساهم في تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، وضمان عدم استغلال المستهلكين في ظل الظروف الحالية. إن هذه المطالب تعكس حجم الاستياء الشعبي من الوضع الراهن وتسلط الضوء على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان توازن السوق.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى الأمل معقودًا على التدابير المستقبلية التي قد تتخذها الحكومة لتحسين وضع السوق وضمان استفادة المواطنين من أسعار عادلة تتماشى مع تراجع الأسعار في المجازر الكبرى.