قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية الوزير السابق محمد مبديع إلى تاريخ 9 يناير 2025، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي قررت أن تشارك كطرف مدني في هذه القضية المثيرة للجدل.
تتعلق القضية بالوزير السابق محمد مبديع، الذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية في الحكومة السابقة وكان يعد من الأسماء البارزة في حزب الحركة الشعبية. وهو الآن يقف أمام القضاء بتهم خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، بالإضافة إلى التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. ومن هنا، تأتي هذه المحاكمة في إطار تطور كبير يشهده الملف، والذي يثير العديد من الأسئلة حول ممارسة السلطة وشفافية التعامل مع المال العام.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، نظراً لأهمية التهم الموجهة ضد الوزير السابق وأثرها الكبير على صورته السياسية. في هذا السياق، طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام بأن يتم التعاطي مع القضية بكل شفافية وحزم، وذلك من خلال متابعة سير المحاكمة بشكل دقيق، لضمان تطبيق العدالة وحماية الأموال العامة.
وتعتبر هذه القضية بمثابة اختبار كبير للمؤسسات القضائية في المغرب، والتي يتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الثقة في النظام القضائي. فقد كانت محاكمة الشخصيات العامة في المغرب دائماً ما تشهد اهتماماً واسعاً، حيث يتم رصد كل تفاصيل المحاكمة وأي تطورات قد تطرأ عليها.
ولعل الأهمية التي تكتسبها القضية تكمن في تأثيرها المحتمل على الحقل السياسي في المغرب، حيث تعتبر هذه النوعية من القضايا اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الدولة على محاسبة المسؤولين الكبار دون استثناء.
1
2
3