دخلت جمعيات تدافع عن حقوق الرجال والأبناء على خط النقاش المجتمعي حول التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة المغربية، بعدما أعلنت الهيئة المكلفة بهذا التعديل عن اقتراحاتها، التي من المتوقع أن تُدرج في الصيغة النهائية بعد موافقة المجلس العلمي الأعلى. ورغم التوقعات بالتغيير الإيجابي، فإن جمعيات الدفاع عن حقوق الأبناء عبرت عن قلقها من هذه المقترحات التي ترى فيها تهديدًا لحقوق الأب.
أشارت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء إلى أنها كانت تتوقع إصلاحات توفر للأب حق حضانة أبنائه وتقاسم نفقاتهم مع الأم، لكن المفاجأة جاءت عندما تم الإعلان عن مواد قانونية لا تمنح الأب أي حقوق، بل تهدد بتقليص حقوقه المالية والمادية. هذا الوضع، وفقًا للجمعية، قد يؤدي إلى فقدان الأب لأولاده وموارد رزقه في آن واحد، مما يضاعف معاناته.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد البيان الصادر عن الجمعية ما اعتبرته “إعفاءً كاملاً للأم من المسؤولية”، حيث تستفيد من مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى “المتعة”، فيما يتم تحميل الأب عبء النفقة وتغطية مصاريف الأولاد. وتعتبر الجمعية أن هذا التوجه يساهم في زيادة الأعباء المالية على الأب، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها معظم الآباء، خاصة مع غلاء الأسعار والتضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية.
أما في ما يتعلق بتجربة فرض مبلغ المتعة في عام 2004، فقد أشارت الجمعية إلى أن هذه التجربة أثبتت فشلها، حيث تسببت في فتح باب النصب والاحتيال باسم الزواج، مما أضر بشكل كبير باستقرار الأسرة. ورغم الإصلاحات التي تمت في عام 2010 لإغلاق هذا الباب، فإن هناك الآن محاولة لإعادة فتحه من خلال المقترحات الجديدة، التي ترى الجمعية أنها ستزيد من تعقيد وضعية الرجل وتزيد من صعوبة الحفاظ على استقرار الأسرة.
تطرقت الجمعية أيضًا إلى تأثير هذه المقترحات على حياة الرجل، حيث أكدت أن هناك تضييقًا مستمرًا على حقوقه، خصوصًا في ما يتعلق بالنفقة على الأولاد وسكنهم، وهو ما قد يجعل الرجل يعاني من عدم القدرة على إعادة الزواج. في ظل هذه الأعباء المالية والالتزامات البنكية والعائلية، يجد الرجل نفسه محاصرًا في دائرة من المشاكل التي قد تؤدي إلى حياته في وحدة مستمرة، دون أي خيارات أو آفاق للمستقبل.
بالتالي، تواصل الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء التعبير عن رفضها لهذه المقترحات، معتبرة أنها تضر بحقوق الرجل وتزيد من حدة الأعباء الملقاة عليه.
1
2
3