المغرب يحتل المرتبة الثالثة في تصدير الطماطم إلى الدول الأوروبية

شهدت أسواق الطماطم في المغرب مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، مما أثار قلقاً بين المواطنين. حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم في بعض المناطق عتبة العشرة دراهم، وهو ما دفع العديد من الأفراد للتعبير عن استيائهم من هذا الارتفاع. هذه الزيادة الكبيرة جعلت السوق المحلي يشهد اضطرابات، مما جعل بعض الناس يطالبون باتخاذ إجراءات صارمة من قبل السلطات المعنية لضبط الأسعار. الفئة الأكثر تأثراً بهذا الارتفاع هم الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث أصبحت الطماطم تشكل عبئاً إضافياً على ميزانيتهم.
تجدر الإشارة إلى أن تذبذب الأسعار في الأسواق المغربية لا يقتصر فقط على المناطق الريفية أو النائية، بل طال أيضاً المدن الكبرى مثل الدار البيضاء. في أسواق الجملة هناك، تراوحت أسعار الطماطم بين 6 و 8 دراهم للكيلوغرام، بينما كانت الأسعار في مناطق أخرى قد تتجاوز هذه الأرقام بكثير. ما يثير تساؤلات العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي حول العوامل التي تساهم في هذا الارتفاع.
قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في الأسعار هو الاتجاه المتزايد نحو تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج، خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي. حيث كشف تقرير من موقع “hortoinfo” الإسباني أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الثالثة كمصدر للطماطم إلى هذه الأسواق، محققاً صادرات بلغت حوالي 419.87 مليون كيلوغرام خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. وتشير هذه الأرقام إلى أن المغرب يصدر 17.63% من إجمالي الطماطم المتاحة في أسواق أوروبا.
شهدت صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت بنسبة 72.71% مقارنة بالعام 2015. هذا النمو الكبير يعكس تحسناً ملحوظاً في قدرة المغرب على تلبية احتياجات الأسواق العالمية من هذه السلعة الزراعية. ومن المعروف أن هذه الزيادة في الصادرات قد أسهمت بشكل كبير في التأثير على أسعار الطماطم في السوق المحلي، حيث يتم تصدير كميات كبيرة منها إلى الخارج مما يؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق الداخلية.
على الرغم من المنافسة القوية التي يواجهها المغرب من الدول الأخرى المنتجة للطماطم، مثل إسبانيا التي تعد أكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، تمكنت الطماطم المغربية من أن تجد لها مكاناً قوياً في هذه الأسواق. وقد تبين أن الطماطم المغربية تُباع في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر قدره 1.82 يورو للكيلوغرام، وهو السعر الأعلى بين الدول الثلاث الكبرى المصدرة لهذه المادة. وهذا يبرز جودة الطماطم المغربية وقيمتها في الأسواق العالمية.
في ظل هذا الوضع، بات من الواضح أن تأثيرات تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج قد بدأت تؤثر سلباً على السوق المحلي. حيث يواجه المواطنون ضغوطاً متزايدة نتيجة لارتفاع الأسعار، ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الحكومة لتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية. هذه التدابير يجب أن تشمل مراقبة الأسواق، ومنع المضاربات غير المشروعة، وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلي.
إن الطماطم تعد من المنتجات الزراعية الأساسية في الاقتصاد المغربي، ولها دور كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات الوطنية من الصادرات. لذلك، أي تغير في أسواق الطماطم، سواء كان في مستوى الأسعار أو اتجاهات التصدير، يمكن أن تكون له انعكاسات على الاقتصاد المحلي وعلى حياة المواطنين. لذا يتطلب الوضع الحالي اهتماماً أكبر من السلطات لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية المستهلكين من أي تقلبات قد تؤثر على حياتهم اليومية.