السلطات المحلية تواصل جهودها لتحرير الملك العمومي بإمنتانوت

في خطوة جادة لتحسين الوضع الحضري في مدينة أمنتانوت، أطلق قائد الملحقة الإدارية الأولى، بالتعاون مع باشا المدينة، حملة واسعة تهدف إلى تحرير الملك العمومي من الاحتلال الفوضوي. هذه الحملة التي تركزت على القضاء على الفوضى التي طالما أزعجت السكان وزوار المدينة، إذ تمثلت في احتلال العديد من الشوارع والأزقة الرئيسية من قبل الباعة المتجولين والعربات المتنقلة.
وقد طالت الحملة العديد من النقاط السوداء في المدينة التي كانت تعد الأكثر ازدحامًا وفوضوية. من بين هذه المناطق كانت زنقة السويدي وزنقة أكادير، بالإضافة إلى المناطق القريبة من سوق الخضر. هذه الأماكن كانت تعرف ازدحامًا شديدًا بسبب العربات المملوءة بالبضائع، بالإضافة إلى إشغالات المقاهي والمحلات التجارية التي كانت تشغل الأرصفة بشكل غير قانوني. تسببت هذه الممارسات في إعاقة حركة السير وجعلت من المستحيل تقريبًا المرور على الأرصفة، مما أثر بشكل سلبي على المواطنين الذين يعانون بشكل يومي من هذه الظاهرة.
في إطار الحملة، عمل قائد الملحقة الإدارية الأولى جنبًا إلى جنب مع خليفة أمنتانوت، بالإضافة إلى مجموعة من الأعوان المحليين، وقوات مساعدة لتنفيذ الإجراءات بشكل صارم. وكان الهدف من هذه الحملة هو إعادة النظام إلى شوارع المدينة وتخفيف المعاناة التي كان يعاني منها المواطنون يوميًا بسبب هذه الفوضى. حيث تم إزالة العديد من العربات المتنقلة المليئة بالبضائع المبعثرة على الأرصفة، وكذلك تم تحرير الممرات التي كانت تشهد ازدحامًا غير مبرر.
ونتيجة لهذه الإجراءات، تم تحسين الحركة المرورية في المناطق التي كانت تعاني من الفوضى، حيث أصبح من السهل على المشاة والسيارات التحرك بحرية. لقد ساهمت الحملة في إعادة النظام والهدوء إلى الشوارع الحيوية، مما كان له أثر إيجابي على حياة السكان. كان للمواطنين دور كبير في دعم الحملة من خلال الالتزام بالإجراءات والامتثال للقوانين التي تهدف إلى تنظيم المدينة بشكل أفضل.
كما أظهرت الحملة التزام السلطات المحلية في أمنتانوت بالتصدي للفوضى الحضرية والعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين. فقد أصبح من الواضح أن تحرير الملك العمومي ليس مجرد عملية قانونية، بل هو جزء من خطة شاملة لتحسين المرافق العامة والارتقاء بالبنية التحتية في المدينة. هذه الخطوة كانت ضرورية لمواكبة التطور العمراني وضمان توفير بيئة حضرية ملائمة للمواطنين.
على الرغم من نجاح الحملة في إعادة النظام إلى العديد من الشوارع الحيوية، إلا أن ذلك لا يعني أن المشكلة قد تم حلها بشكل كامل. فهناك تحديات لا تزال قائمة تتطلب استمرارية المراقبة والتطبيق الصارم للقوانين الخاصة بالاحتلال العشوائي للأرصفة.