أظهر المغرب تحسناً ملحوظاً في مؤشر الجر_يمة والأمان لعام 2025، حيث استطاع الانتقال إلى المرتبة السابعة على المستوى الإفريقي بعد أن كان يحتل المرتبة الثامنة في تصنيف عام 2024. هذا التقدم جاء بناءً على التقرير الصادر عن موقع “Numbeo” الذي يُعنى بتقديم إحصائيات دقيقة حول الأمان والجريمة.
حصل المغرب على 47.8 نقطة في مؤشر الجر_يمة، مما يعكس مستوى معتدلاً للجريمة مقارنة بالمعايير الدولية، بينما نال 52.2 نقطة في مؤشر الأمان والسلامة، مما يشير إلى تحسن نسبي في الظروف الأمنية. هذه الأرقام تضع المغرب في مرتبة متقدمة مقارنة بعدد من الدول الإفريقية الأخرى، وتعكس تحسناً تدريجياً في هذا المجال.
وعلى الصعيد العالمي، احتل المغرب المركز 64 بين 147 دولة شملها التقرير. تصدرت دول مثل فنزويلا وهايتي وأفغانستان قائمة الدول ذات المعدلات المرتفعة للجريمة، مما يُظهر أن المغرب يتمتع بمستوى أفضل نسبياً في هذا المؤشر. كما يعتمد التصنيف على تقييمات يقدمها مستخدمو الموقع حول معدلات الجر_يمة والشعور بالأمان في بلدانهم.
يعتمد موقع “Numbeo” على استبيانات وآراء المستخدمين في تحديد المؤشرات، حيث يتم تصنيف الجريمة إلى مستويات مختلفة. يُعتبر معدل أقل من 20 منخفضاً جداً، بينما يتراوح التصنيف المعتدل بين 40 و60 نقطة. نتائج المغرب في هذا السياق تشير إلى وجود استقرار نسبي في معدلات الجر_يمة، رغم الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تحسين مستدام.
فيما يتعلق بجودة الحياة، تراجع المغرب إلى المرتبة 70 عالمياً من بين 88 دولة شملها التقرير، مقارنة بتصنيف منتصف عام 2024. حصل المغرب على 110.8 نقطة في هذا المؤشر، بعد أن كان قد سجل 111.9 نقطة في التصنيف السابق، مما يشير إلى انخفاض طفيف في الأداء. ورغم التراجع، ما زال المغرب يحتل المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا وتونس.
يقيس مؤشر جودة الحياة مجموعة من العوامل التي تؤثر على حياة الأفراد، مثل القوة الشرائية، تكاليف السكن، مستوى التلوث، الرعاية الصحية، الأمان، ووسائل التنقل. ترتيب المغرب يُظهر تحديات في بعض هذه المجالات، ورغم التحسن في مؤشر الأمان، ما زالت هناك حاجة لتطوير جودة الخدمات وتعزيز الجهود لتحسين الظروف المعيشية.
رغم التقدم الملحوظ في جانب الأمان، فإن التراجع في جودة الحياة يبرز الحاجة إلى تبني استراتيجيات شاملة لتحسين مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين. تطوير القطاعات الأساسية وضمان استدامة التقدم في التصنيفات العالمية يتطلب تعاوناً متكاملاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز رفاهية المجتمع المغربي.
1
2
3