أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب عن قرب تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الآجال المحددة في القانون، مشيراً إلى الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التنفيذ على أرض الواقع. ويعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحديث النظام القضائي المغربي وتعزيز العدالة الإصلاحية التي تسعى إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية.
في إطار التحضيرات، تم عقد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، خلص إلى تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية تُعنى بتفعيل هذا القانون. الأولى تركز على الجوانب القضائية لتنزيل العقوبات البديلة، في حين تتكفل اللجنة الثانية بصياغة النصوص التنظيمية التي ستحدد الإطار العملي لتطبيقه. أما اللجنة الثالثة فقد أوكلت إليها مهمة اختيار الشركة التي ستُعتمد للتعاقد فيما يخص المراقبة وتنفيذ التدابير البديلة. .
وقد جاءت هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ضمان تطبيق سليم وفعّال لهذا القانون الذي يعد نقلة نوعية في السياسة العقابية بالمغرب.
ولتسهيل التطبيق العملي، نظمت الوزارة دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقد ركزت هذه الدورات على شرح الجوانب الفنية والقانونية للعقوبات البديلة لضمان استيعاب المعنيين بمختلف الإجراءات. كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالقيد الإلكتروني، ما يعكس الاهتمام الكبير بتبسيط الإجراءات الإدارية والرفع من كفاءتها.
ومن بين الأدوات المبتكرة التي تم إعدادها لتفعيل القانون، أشار الوزير إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”. إضافة إلى ذلك، تمت مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد المجالات الاجتماعية التي يمكن توجيه المحكومين إليها، مما يساهم في تعزيز العمل لأجل المنفعة العامة كجزء من العقوبات البديلة.
وبهدف تطوير آلية شاملة، تعمل الوزارة حالياً على تصميم منصة إلكترونية لتجميع كافة العناوين والمجالات المتاحة للعمل الاجتماعي. هذه المنصة ستتيح للقضاة اختيار العقوبة البديلة المناسبة للمحكوم عليهم بناءً على موقع إقامتهم، مما يسهم في تعزيز فعالية تطبيق العقوبات البديلة ويضمن العدالة الجغرافية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة متكاملة لتحقيق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج، وهي من الأهداف الرئيسية لهذا القانون.
القانون الجديد وضع إطاراً قانونياً متكاملاً للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق قواعد القانون الجنائي أو وضع ضوابط إجرائية لتتبعها وتنفيذها. وتشمل هذه العقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والخضوع لتدابير تأهيلية أو علاجية، مثل العلاج النفسي أو الإدمان. كما تم إقرار تدابير تقييدية كالخضوع للمراقبة الأمنية أو عدم الاقتراب من الضحية، مما يعكس توجهاً إصلاحياً يهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية وإصلاح الأضرار الناتجة عن الجرائم.
هذا النهج يبرز مدى التزام المغرب بتطوير سياساته العقابية بما يواكب التطورات العالمية في مجال العدالة الجنائية، ويعزز فرص إعادة إدماج المحكومين في المجتمع كأفراد منتجين.
1
2
3