ارتفاع أسعار الدواجن يدفع البرلمان للمطالبة بإجراءات حازمة لحماية المواطنين

شهدت جلسة البرلمان المغربي نقاشاً حاداً حول أزمة ارتفاع أسعار الدواجن التي أثقلت كاهل المواطنين، حيث أشار النواب إلى ضرورة تدخل حكومي عاجل للحد من هذه الأزمة. هذه الزيادات تأتي بالتزامن مع أزمة اللحوم الحمراء، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر المغربية التي تجد صعوبة في تأمين احتياجاتها الغذائية اليومية.
في ظل هذا السياق، أوضح رشيد بوكطاية، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن أسعار الدواجن ارتفعت لتتجاوز 25 إلى 30 درهماً للكيلوغرام الواحد. وبيّن أن السبب الأساسي يعود إلى تحكم 7 فاعلين فقط في أسعار الكتاكيت، مما يشكل نوعاً من الاحتكار الذي يضغط بشكل مباشر على المستهلكين. وطالب بالعودة إلى نظام التعاونيات لضمان عدالة السوق، محذراً من أن تركيز السوق في يد الشركات الكبرى يشكل خطراً كبيراً على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، سلطت نادية القنصوري، النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، الضوء على أن أسعار اللحوم الحمراء سجلت مستويات قياسية، حيث بلغ سعر لحم البقر 130 درهماً للكيلوغرام، ولحم الغنم 140 درهماً. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس أزمة أعمق تعاني منها الأسواق الغذائية في المغرب. كما دعت الحكومة إلى تطبيق المادة الثالثة من قانون حرية الأسعار لتحديد سقف واضح يحمي المستهلكين من تقلبات السوق.
وفي معرض رده، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن ارتفاع أسعار الدواجن لا يرجع إلى مشاكل في الإنتاج بل إلى زيادة مفاجئة في الطلب، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز إنتاج الكتاكيت لتلبية الطلب المتزايد، مؤكداً أن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت إضافي لتحقيق النتائج المرجوة.
أضاف البواري أن الوزارة تنسق مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة للحد من الفجوة الكبيرة بين أسعار الضيعات وأسواق التجزئة، حيث إن الهوامش الربحية الكبيرة تتسبب في زيادة الأسعار النهائية. وأشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمواشي، مما ساهم نسبياً في استقرار الأسعار.
وبالرغم من هذا الاستقرار النسبي، أكد الوزير أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضروات، شهدت انخفاضات ملموسة. فقد تراجعت أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بنسبة 15%، والبصل بنسبة 30%. كما انخفضت أسعار البيض بنسبة 6% مقارنة بالسنة الماضية.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة كبيرة في استهلاك المواد الغذائية، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً في ضمان استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين. ويتطلب الأمر مزيداً من الجهود التنسيقية لإيجاد حلول مستدامة تخفف من وطأة هذه الأزمة وتعزز القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.