تشهد المملكة المغربية أزمة جفاف مستمرة تدخل عامها السابع على التوالي، مما أحدث آثارًا عميقة على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد المائية. وقد أدى هذا الوضع إلى تراجع إنتاج الماشية وارتفاع تكاليف الأعلاف، مما أثار نقاشًا واسعًا حول ضرورة الإبقاء على شعيرة عيد الأضحى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أعلن مؤخرًا عن بدء عملية إحصاء شاملة للقطيع الوطني للماشية. الهدف من هذه الخطوة هو جمع بيانات دقيقة حول عدد الماشية وتوزيعها الجغرافي، مما يساهم في تحديد قدرة المربين على تلبية الطلب المتوقع على الأضاحي، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء وتأثير الأزمة على الاقتصاد الفلاحي.
في تصريح له خلال جلسة برلمانية، أوضح الوزير أن هذا الإحصاء سيشكل أساسًا لاتخاذ قرارات مستقبلية تستجيب لحاجيات المواطنين. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على ضمان التشاور مع الجهات التشريعية لوضع خطط عملية تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأزمة واحترام الشعائر الدينية التي تشكل جزءًا من هوية المجتمع.
من جهة أخرى، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحديث عن إلغاء عيد الأضحى لا يزال سابقًا لأوانه. وأوضح خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماعًا حكوميًا أن الحكومة تدرك حساسية هذا الموضوع وتبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة الأزمة، مع التأكيد على أن أي قرار سيتطلب دراسة شاملة للوضع وتقييم الخيارات المتاحة.
الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول مستدامة للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة. ومع استمرار الجدل حول عيد الأضحى، يزداد الضغط لاتخاذ قرارات توازن بين التحديات الاقتصادية والحفاظ على تقاليد المجتمع. الترقب لا يزال سيد الموقف في انتظار نتائج الإحصاء الوطني وخطط الحكومة للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي.
1
2
3