في تطورات قضية “صفعة القائد” التي أثارت ضجة واسعة في الرأي العام المغربي، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة حكماً نهائياً بحق المتهمين الأربعة الذين كانوا في قلب هذه الحادثة التي شهدت جدلاً كبيراً. فقد قضت الهيئة القضائية في المحكمة بالإدانة والبت في القضايا المرفوعة ضدهم، وذلك بعد جلسات استمرت طوال الأسبوعين الماضيين.
1
2
3
أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية، شيماء، بالحكم عليها بسنتين من الحبس النافذ، وذلك بتهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه”. هذه التهمة جاءت نتيجة الحادثة التي تعود إلى تدخلها ضد أحد القادة المحليين في تمارة. ورغم أنه تم التبرؤ من تهمة العصيان التي كانت موجهة إليها في البداية، فإن الحكم جاء قاسياً بناءً على التهم التي تمت إدانتهم بها.
أما بالنسبة للمتهم الثاني، وهو زوج شيماء، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة كاملة، مع توجيه تهمة “الإهانة” ضده، وبالرغم من ذلك، تم تبرئته من تهمة العصيان. كما شملت الأحكام المتهمين الثالث والرابع اللذين تمت إدانتهما بتهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء تأدية مهامه”، مع تبرئتهما أيضاً من جنحة العصيان والمشاركة في العنف. ورغم تنوع الأحكام بين المتهمين، فإن جميع الأطراف تم منحهم مهلة 10 أيام للاستئناف.
كانت هذه القضية قد لاقت اهتماماً بالغاً من الجمهور، خاصة مع التغطية الإعلامية الواسعة التي رافقتها طوال فترة المحاكمة. ويعود ذلك إلى حساسيتها الاجتماعية والتأثيرات التي خلفتها على المستوى المحلي في تمارة. في الوقت نفسه، أثار الحكم الصادر عن المحكمة تساؤلات حول موقف وزارة الداخلية، التي قررت التنازل عن الدعوى في هذه القضية، مكتفية بمطالبة بدفع درهم رمزي فقط، ما طرح العديد من الأسئلة حول دوافع هذا القرار.
من جهة أخرى، كانت أسرة المتهمة الرئيسية شيماء قد حضرت جلسة المحاكمة للاستماع إلى الحكم الصادر بحق أبنائهم، الذين ظلوا تحت مراقبة الرأي العام طوال هذه الفترة. كما حضر أفراد من قوات الأمن الذين كانوا جزءاً من الملف، حيث تم فرض غرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم على زوج شيماء لصالح أحد أفراد القوات المساعدة، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
لقد كانت هذه الحادثة بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل المجتمع مع قضايا العنف والإهانة ضد الموظفين العموميين، مما يطرح تساؤلات جديدة حول كيفية تطوير الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.