في خطوة جديدة ضمن قضية الاعتداء التي تعرضت لها الفتاة سلمى، رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش طلب متابعة المعتدية “غ.ا” في حالة سراح، حيث قررت متابعة هذه الأخيرة في حالة اعتقال. كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة المقبلة إلى يوم 18 أبريل الجاري لاستكمال إعداد دفاع المتهمة. وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة “غ.ا” على خلفية اعتداء جسدي وقع في الحرم المدرسي، حيث استخدمت المعتدية شفرة حلاقة حادة لإحداث جرح بالغ في وجه الضحية. هذا، وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة عدة تهم، من بينها العنف النفسي ضد المرأة وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة.
1
2
3
في شهر دجنبر من عام 2022، كان الحادث الذي غير حياة الفتاة سلمى قد وقع داخل إحدى ثانويات منطقة المسيرة بمدينة مراكش. فقد تعرضت سلمى لاعتداء عنيف عندما قامت “غ.ا” التي كانت تدرس معها في نفس المؤسسة، باستخدام شفرة حلاقة حادة لجرح وجه الضحية. وقد أسفر هذا الاعتداء عن إصابة سلمى بجرح غائر استدعى 56 غرزة لإغلاقه. الحادث سبب لها آلامًا جسدية ونفسية كبيرة، حيث كانت الآلام في تلك اللحظة قد تفاقمت، إضافة إلى ندبة ستبقى معها للأبد.
تقدمت الفتاة سلمى بشكاية لدى الشرطة، مما أدى إلى فتح تحقيق في الحادث. وبعد ذلك، أحيل الملف على النيابة العامة بمحكمة مراكش التي بدأت في متابعة القضية بشكل جاد. وقد انعقدت أولى جلسات المحاكمة في 31 ديسمبر من نفس العام، تلتها جلسة أخرى في 6 يناير 2023، حيث أصدر القضاء حكمه في القضية. تم الحكم على المتهمة بالحبس لمدة شهرين نافذين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 درهم. كما تم الحكم في الدعوى المدنية بتعويض قدره 50,000 درهم لصالح الفتاة سلمى.
في وقت لاحق، انتشر الجدل مجددًا حول هذه القضية بعد أن ظهرت المعتدية في مقاطع فيديو تهدد فيها الضحية وتتفنن في الإساءة لها، وهو ما أثار استياء كبيرًا في المجتمع. وذكرت الضحية في تصريحات إعلامية أنها تعرضت للاعتداء بسبب خلاف بسيط داخل المؤسسة، حيث بدأت المشكلة بتبادل التهم في ما بينهما، وتحولت إلى شجار عنيف أمام باب المؤسسة. هذا الشجار لم يلبث أن تطور داخل أسوار المدرسة إلى اعتداء جسدي باستخدام شفرة حلاقة.
ومن جهة أخرى، أكدت سلمى أنها لم تتلقَ بعد التعويض المالي الذي قررت المحكمة منحها إياه. وأوضحت أن هذا المبلغ لا يكفي حتى لتغطية تكاليف عملية تجميلية بسيطة لتقليص أثر الندبة التي خلفها الجرح. كما أشارت إلى أنها اضطرت إلى مغادرة مدرستها الأصلية والتحقت بثانوية أخرى بسبب الحادث، مما جعلها تخسر عامًا دراسيًا كاملًا.
وفي الوقت الذي أثار فيه الحكم القضائي الأول جدلاً واسعًا، أفادت مصادر قانونية أن الحكم كان يأخذ في اعتباره أن المتهمة كانت قاصرًا آنذاك، مما جعل المحكمة تقضي بعقوبة أخف بحقها. ومن ثم تم تأكيد الحكم استئنافيًا، رغم أنه أثار تساؤلات عدة في المجتمع حول مدى تناسب العقوبة مع حجم الجريمة.
وفي تطور جديد، أعلنت الشرطة القضائية في مراكش أنها فتحت تحقيقًا آخر في القضية، حيث يشتبه أن المعتدية قد قامت بتسجيل ونشر محتويات تحرض على العنف وتشهّر بالضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي. ووفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الفتاة المعتدية كانت قد قضت عقوبة سابقة بتهمة الاعتداء على فتاة باستخدام السلاح الأبيض، وأعادت نشر مقاطع تحتوي على تهديدات وألفاظ تحريضية.
تجدر الإشارة إلى أن القضية لم تكن مجرد حادث فردي، بل أصبحت موضوعًا شائكًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار تكرار الاعتداءات المدرسية والتصرفات العنيفة في المؤسسات التعليمية الكثير من الجدل حول كيفية تعامل القضاء مع مثل هذه القضايا، خصوصًا عندما يكون الجاني قاصرًا.