1
2
3
بعد الضجة الإعلامية التي رافقت حظر البوركيني أو المايو الإسلامي ،يبدو أن فرنسا تراجعت عن قرارها ،حيث علق مجلس الدولة الفرنسي اليوم، الجمعة، قرار بلدية فيلنوف لوبي بمنع ارتداء البوركيني.
و ذلك بعد أن بحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية إدارية في البلاد بالأمس، طلباً قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر المحتشم المعروف بالبوركيني، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا.
ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية، لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.
وكانت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعتا القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر « البوركيني » اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام « التقاليد والعلمانية ».
والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو 30 بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة « بوركيني »، لكنه يستهدف قبل أي شيء لباس البحر الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.
وانتقدت رابطة حقوق الإنسان هذه القرارات بشدة، واعتبرت أنها « تساهم في شرعنة كل من ينظر إلى الفرنسيين المسلمين على أنهم جسم غريب عن الأمة ».
وشهد الجدل احتداما من جديد هذا الأسبوع، في وقت فرضت فيه غرامة على امرأة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجاباً على أحد شواطىء الكوت دازور.
وأفاد شاهد عيان بأن المرأة تعرضت للشتم من المارة. وهي تنوي الاعتراض على الغرامة التي تبلغ قيمتها 11 يورو.